وجدت دراسة جديدة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية أن البلدان الأفريقية لا تزال تواجه فجوات كبيرة في القدرات في مجال وضع نماذج الاقتصاد الكلي، على الرغم من الخطوات الهائلة التي قطعتها في مجال التنبؤ والتحليل والإدارة الفعالة للسياسات.

وأطلق معهد التنمية الأفريقي التابع لمجموعة البنك التقرير الذي يحمل عنوان نماذج الاقتصاد الكلي المعيارية لإدارة السياسات الفعالة في أفريقيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 18 نوفمبر على هامش المؤتمر الاقتصادي الأفريقي لعام 2023. وشملت الدراسة 31 دولة من أصل 54 دولة أفريقية. ولإجراء هذا البحث، دخلت مجموعة البنك في شراكة مع البنوك المركزية ووزارات المالية والتخطيط، بمساندة من اتحاد البحوث الاقتصادية الأفريقية ومقره نيروبي.

وقال البروفيسور كيفين تشيكا أوراما، كبير الاقتصاديين بالبنك ونائب رئيس البنك للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، إن التقرير يقدم جردًا للنماذج وقدرات النمذجة في البلدان الأفريقية ويدرس مدى صلتها بواقع التنمية في الوقت الذي تواجه فيه القارة تحديات متكررة. وشدد على أهمية نماذج الاقتصاد الكلي كأدوات للبلدان لفهم سلوك اقتصاداتها والتنبؤ بها بشكل فعال.

وقال أوراما "لكن النماذج ليست سوى محاولات لتبسيط الحقائق بطريقة منطقية لإرشاد عملية صنع القرار في ظل افتراضات وسياقات وحقائق محددة. وبالتالي فإن النماذج لها أهمية بقدر مدى تقريبها للحقائق ويمكنها أن تفيد عملية صنع القرار المناسب في سياقات محددة".

وقالت شالوم غيبردنغل، مديرة مكتب والمستشارة الخاصة لوزير التخطيط والتنمية الإثيوبي، في حديثها خلال حفل الإطلاق، إن التقرير كان أكثر من مجرد مجموعة من البيانات،" ويمثل التزامًا مشتركًا بالتغيير التحويلي. إنها دعوة للعمل، وتحثنا على إعادة التفكير في نهجنا، والتشكيك في الافتراضات، وتبني الابتكار في مساعينا السياسية".

وقالت غيبردنغل إن أفريقيا واجهت تحديات هائلة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن تغير المناخ وتأثيراته في شكل موجات جفاف وفيضانات. وقالت إن مثل هذه التحديات تسلط الضوء على "التأكيد الحاسم لصانعي السياسات على فهم التفاعل المعقد للديناميكيات العالمية والإقليمية والمحلية لاقتصاداتنا والتعامل معه بمهارة".

وعرض الدكتور إريك أوغونلي، مدير قسم إدارة السياسات بمعهد التنمية الأفريقي، نتائج الدراسة، وقال إن أهدافه الرئيسية كانت إجراء جرد لأنواع النماذج المتوفرة في البلدان الأفريقية، وتقييم مدى فعاليتها وملاءمتها للغرض. وأوضح أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حريصة على ضمان أن تكون مبادراتها لتنمية القدرات في البلدان الأعضاء مدفوعة بالطلب وتستند إلى واقعها وسياقاتها المحددة. وأضاف "قبل أن نفكر في تحديد أي مبادرة لتنمية قدرات إدارة الاقتصاد الكلي لدعم بلداننا الأعضاء في المنطقة، نرى أنه من المناسب أن يكون لدينا فهم مباشر للقضايا وفجوات القدرات على أرض الواقع، وكان هذا هو الدافع وراء هذه الدراسة".

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الاقتصادي الأفريقي في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2023 في أديس أبابا كان قد انعقد تحت شعار "ضرورات التنمية الصناعية المستدامة في أفريقيا". وجمع المؤتمر، الذي نظمه البنك الأفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خبراء والقطاع الخاص والباحثين والشباب لمناقشة تحديات وآفاق التصنيع في أفريقيا.